أصدرت وزارة التشغيل والشباب والرياضة مساء الجمعة وثيقة اكدت من خلالها انها المسؤولة عن المنشآت الرياضية.

وجاءت وثيقة الوزارة ردا على الاتفاق بين منطقة نواذيبو الحرة واتحادية حول تسير الملعب البلدي بنواذيبو.

وحسب الوثيقة التي اثارت جدلا في البداية بسبب عدم ختمها او نشرها على موقع او صفحة الوزارة فإن تسيير الملعب أحيل مؤقتا لهيئة تسيير المركب الالومبي في نواكشوط.

وبعد زوبعة عدم ختم الوثيقة قامت الوزارة بتصحيحها ونشرها على صفحتها على الفيسبوك.

وهذا نص الوثيقة :

عملا بأحكام القانون 2016-029 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2016 الذي يلغي ويحل محل القانون 97-021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 والمتضمن تنظيم وتنمية التربية البدنية والرياضة.

في إطار الجدل الدائر حول ملعب نواذيبو الذي شيد مؤخرا من طرف الحكومة، ونظرا لما يتطلع إليه المواطن من اجراءات من شأنها وضع حد لهذا الجدل وتمكين كل مواطن من ولوج المنشآت الرياضية بشكل متساو؛
وبناء على أن وزارة التشغيل والشباب والرياضة هي المسؤولة عن المنشآت الرياضية بموجب أحكام الواردة في المواد 54، 57، و58 التي تشترط من بين أمور أخرى الموافقة المسبقة للوزارة في كل ما من شأنه أن يكون موضوعا لاستصلاح أو بناء أو إلغاء كلي أو جزئي لمنشأة رياضية أو تعديلها أو تحويلها إلى تخصيص آخر؛
ونظرا إلى أن الوزارة هي صاحبة الوصاية على الاتحاديات الرياضية بموجب نص المادة 28 والتي تلزمها بالسهر على احترام الاتحاديات الوطنية الرياضية للقوانين والنظم المعمول بها.
ونظرا إلى أن الوزارة لم يصدر عنها تفوض ولا ترخيص مسبق ولا موافقة على تحويل أو تعديل أي تخصيص لمنشأة رياضية لأي جهة كانت.

فإنه تقرر:
1- اعتبارا من تاريخ يوم الجمعة الموافق 23 إبريل 2021 وضع ملعب نواذيبو تحت تصرف هيئة المركب الأولمبي بنواكشوط وتكليفها بفتحه أمام الجمهور لممارسة الرياضة وتسييره وصيانته ريثما تصدر النصوص التنظيمية المحددة لمسؤوليات الدولة وكل الفاعلين الرياضيين ؛
2- نطالب الجميع كل من موقعه ودرجة مسؤولياته أن يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار و أن يتعاون مع إدارة هيئة المركب الأولمبي لتتمكن من استلام الملعب في ظروف جيدة.